منقول لا قولك كافر او مرتد لالقولك حلال او حرام

حقيقة لي مايقارب الاسبوع وانا متردد في المشاركه بهذا الموضوع نظرا لحساسيته في نظر بعض اخواننا المشاركين بهذا المنتدى وجل ماتمناه ان يحملو موضوعي هذا بحسن ظن فيه
كتبت هذا الموضوع نظرا لتاثري ببعض احكام يطلقها بعض اخواننا قي هذا المنتدى تجاه الاخرين [صراحة او ايماء] رغم خطورتها الشديدة وما يترتب عليها من تبعات ومنها :
{ مرتد} {اكافر}{هذا حلال هذاحرام}{الافتاء بدون علم} وهي تقريبا محاور موضوعي هذا وبالله نستعين ونبدا هذا الموضوع


· لا لقولك هذا حلال وهذا حرام

قال تعالى جل من قائل في كتابه :﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[القصص: 88] فلا خالق إلا الله ولا مدبر لشئون العالم العلوي والسفلي إلا الله ولا حاكم للخلق ولا حاكم بين الخلق عند الاختلاف إلا الله﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[الشورى: 10] فالله وحده هو الذي يوجب الشيء ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله إما في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعاً فأكلوا من الثوم أكلاً شديدا ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربن في المسجد )فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال( يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحه
ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى:﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[يونس: 59-60] وقال جل ذكره:﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[النحل:116-117] وأنكر الله تعالى على قوم اتخذوا من دون الله شركاء في التشريع فقال تعالى:﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[الشورى:21]
إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شئ إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشئ إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله تعالى فيه إن هذا لجناية كبيرة وسوء أدب مع الله عز وجل كيف تعلم أن الأمر لله والحكم إليه ثم تقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أنه من دينه وشريعته لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به فقال تعالى﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾[الأعراف:33]


·لا لقولك هذا كافر وهذا مرتد
الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ، لما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال : " من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما لنا وعليه ما علينا

* يجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه قول أو فعل ، فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفراً.

* فإنّ التكفير حكم شرعي يستمد قوته ونفوذه من مرجعية الشريعة الإسلامية، فلا يترتب حكمه إلاّ على أساس ميزان الشرع القائم على الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمّة، فالتكفير-إذن- حق لله تعالى وحده وليس للعباد حق فيه، وتفريعا على هذا الأصل فإنّ أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلاّ من قام الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على كفره،
* فلا يكفرون أحدا بمحض الهوى، فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والذنوب كما هو صنيع الخوارج، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تفعله المعتزلة، وإنّما معتقد أهل السنة في صاحب الكبيرة والمعصية أنّه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم(١- انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية٣/١٥٢-١٥٣)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز٣٦٩/٣١٦)). يجب على الناس اجتناب هذا الأمر والفرار منه وتركه لعلمائهم لخطره العظيم، قال ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ، فإن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه

ما يشكل في أنه كفر لا يحكم به ، فإن المسلم لا يخرجه من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، إذا الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو، فإن كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير ، لعظم خطره وتحسينا للظن بالمسلم، ولأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الشك والاحتمال لا نهاية.
كما أنّ أهل السنة والجماعة لا يكفرون مخالفيهم لمجرد المخالفة، وإنّما يعتقدون في الفرق الثنتين والسبعين المخالفة لأهل السنة أنّ حكمهم هو حكم أهل الوعيد من أهل الكبائر والمعاصي من هذه الأمّة الذين لهم حكم الإسلام في الدنيا، وهم في الآخرة داخلون تحت مشيئة الله ، فإن شاء غفر لهم برحمته سبحانه وإن شاء عذبهم بعدله سبحانه، ثمّ مآلهم إلى الجنّة (٢- انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية٣/٣٤٨ وما بعدها ٧/٢١٧-٢١٨)).
وأهل السنة يفرقون بين الإطلاق والتعيين في إصدار حكم التكفير، فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا لكن الشخص المعيّن الذي تلبّس بذلك الفعل أو تلك المقالة لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها وحتى تزال عنه كلّ شبهة يمكن أن يعلق بها، فلا يشهدون على معيّن من أهل القبلة أنّه من أهل النّار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو لثبوت مانع(٣- المصدق السابق نفسه١٠/٣٧٠-٣٧٢)(٣٥/١٦٥-١٦٦))،

فهم لا يكفرون إلاّ ببينة شرعية بعد النظر في توفر الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع في حقه، كما أنّ أهل السنة والجماعة يفرقون بين من اجتهد لإصابة الحق فأخطأ فهو معذور وخطؤه مغفور، وبين من عاند بعدما تبين له الحق وبقي مصرا على مخالفة الأدلة والنصوص الشرعية فشاقّ الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فصفة الكفر لاصقة بفاعله، وبين من قصّر في طلب الحق أو اتبع هواه فهو فاسق مذنب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنّه ليس كلّ من قال قولا أخطأ فيه أنّه يكفر، وإن كان قوله مخالفا للسنة، فتكفير كلّ مخطئ خلاف الإجماع(٤- المصدر السابق٧/٦٨٥))

، وقال -رحمه الله- في تقرير الأصل السابق: <وأمّا التكفير: فالصواب أنّه من اجتهد من أمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وقصد الحق، فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبيّن له ما جاء به الرسول، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه، وقصّر في طلب الحق، وتكلّم بلا علم فهو عاص مذنب، ثمّ قد يكون فاسقا، وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته>(٥- المصدر السابق١٢/١٨٠))
.ومن مجمل أصول أهل السنة والجماعة المتقدمة يتجلى التوسط والاعتدال في هذه المسألة الدقيقة وفي سائر مسائل الاعتقاد التي ضلّت فيها كثير من الأفهام، وزلّت فيها كثير من الأقدام، ومن ممادح أهل السنة والجماعة الذين عصمهم الله تعالى فيها وهداهم إلى التوسط والاعتدال أنّهم يُخَطِئُون ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، والنصوص من الآيات والأحاديث جاءت صراحة تحمي أعراض المؤمنين والمسلمين وتحمي دينهم، وتحذّر التحذير الشديد من تكفير أحد من المسلمين وهو ليس كذلك، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُم السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾[النساء ٩٤]، وقال تعالى: ﴿وَالذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَّإِثْماً مُّبِيناً﴾[الأحزاب ٥٨]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلاّ ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)(٦- أخرجه البخاري١٠/٤٦٤) في الأدب،

،ولأنّ إطلاق الكفر بغير حق على المؤمن لمز في الإيمان نفسه، بل إنّ سوء الظنّ بالمسلم والنيل منه محرّم فكيف يحكم بردته وتكفيره؟! فالواجب على المسلم -إذن- عدم الخوض في هذا الأمر الجلل من غير أن يكون ممكنا شرعيا لما في التكفير من عظيم أمره، وخطورة نتائجه وما يورثه من البلايا والرزايا، من جملتها استحلال دمه وماله، وفسخ العصمة بينه وبين زوجه، وامتناع التوارث، وعدم الصلاة وراءه والصلاة عليه، ومنع دفنه في مقابر المسلمين قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾[الإسراء ٣٦]،فعلينا أن نجتنب الشر، ونقترب من الخير ونعمل على تحصيله، ونتحلى بالصلاح والتقوى فهو مقياس التفاضل، وميزان الرجال.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

·لا للفتوى بدون علم

·
للفتوى منزلة عظيمة في الدين ، وأهلها هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة ، لكن حَدَث في تناولها إفراط وتفريط .
· ... فمن الناس من تجرأ على الفتيا وليس لها بأهل ، فضَلَّ وأضَلَّ.
والدليل على فساد ذلك :قصة الصحابي الذي أصابته جنابة ولاماء ، وكان فيه شجة، فأفتاه من حضره من الصحابة بالغسل ،وكان زمن برد شديد ، فمات ،
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "قتلوه قتلهم الله ،هلا سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء العي السؤال"فهذه آثار الفتوى بدون علم على النفس والغير. وقصة الذي قتل تسعةً وتسعين نفساً، دليل على أن الجاهل يضر نفسه.
·.. ومن الناس من هو أهل للفتيا لكن شُغل عن ذلك بغير العلم ، فضيَّع علمه ، إما لتنافسه على الدنيا أو لعدم تمسكه في نفسه وأهله بما يفتي به ، فنفر الناس عنه ، ونحو ذلك .
·...ومن الناس من عنده علم في باب من أبواب الفتوى ، ولم يقتصر على ما رُزِق فدخل في غير فنِّه فأتى بالعجائب والموبقات


· .. ومن الناس من يُحسن الخطابة مثلاً ، فاغتر الناس به ، وظنوا أنه أهل للفتيا في المسائل العامة والخاصة ، واغتر هو بالأتباع ، فخاض فيما لا يحسن فأفسد.
·... ومن الناس من ادعى اغلاق باب الاجتهاد من وقت قديم ، ودعا إلى التقليد فقط.

·وأما أهل الحق فسلكوا مسلك الوسط ، الذي هو بين التشديد المفرط والتيسير المنفلت غير المنضبط ولهم في ذلك عدة أمور ومعالم :
1- أن باب الاجتهاد مفتوح لمن دخله بشروطه ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،.
2- أن الاجتهاد منه مطلق ، ومنه مقيد ، فقد يكون العالم مجتهدا في الشريعة على جميع المذاهب ، وقد يكون مجتهداً في مذهب دون غيره ، وقد يكون مجتهداً في الحديث دون غيره ، او الفقه دون غيره ، وقد يكون عالما في باب من أبواب الفقه دون غيره ، كالفرائض ، والمناسك ، والبيوع ... الخ .فأهل السنة يقبلون من كل عالم في بابه ، ولا يتكلم عالمهم إلا في فنِّه , ويحيل على غيره فيما لا يحسن .
3- أن المسائل الشرعية مختلفة المراتب ، ولكل مسألة أهلها الذين يتناولونها :
أ‌- فهناك مسائل فرعية في أبواب الفقه ، ويتناولها عامة العلماء ،إلا إذا خرجت هذه المسائل عن مجاله الذي تأهّل فيه .
ب - وهناك خصومات ترجع إلى القضاة والحكام ، لا مطلق العلماء.
ج- وهناك مسائل ونوازل عامة ن خيرها وشرها يعم الأمة ،ولا يقتصر ذلك على طائفة معينة ، أو مسائل تتصل بالحرب والسلم والعلاقات الدولية بين المسلمين بينها البين وبينها وبين الدول الأخرى ...ونحو ذلك ، وهذه مسائل لها صلتها الوثيقة بباب الموازنة بين المصالح والمفاسد فهذه المسائل لا يتكلم فيها مطلق العلماء ، فضلا عن جمهور طلاب العلم ، بل يتكلم فيها أهل الاجتهاد والاستنباط العام ، وقد قال تعالى : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )وهناك حالات لايستقل هؤلاء العلماء بالفتوى فيها حتى يجتمعوا بولاة الأمور ، وينظروا الأصلح للأمة ،فإذا تكلم في هذا النوع من المسائل الأحداثُ علما وتجربة أفسدوا ، وقد وقع ذلك في هذه السنوات ، فخاض الأحداث في مسائل التكفير ، والحكم بالخروج على ولاة الأمور لظلمهم او لكفرهم ـ حسب اعتقاد أصحاب هذه الفتاوى ـ وأعلنوا الحرب على كثير من الدول الإسلامية فضلا عن غيرهم ، فكان من آثار ذلك ما كان ، والله المستعان .
مع أن هذه المسائل والنوازل لو كانت في عهد عمر ـ رضي الله عنه ـ لجمع لها القراء من أهل بدر وأعيان الصحابة .
4- كُتُب المذاهب يستفاد من علم أهلها ، لأنهم الذين فهموا الشريعة وصوروها ، فالمطلوب فهم مرادهم ، ومعرفة مآخذهم ، وإدراك طريقتهم في ترتيب الأدلة , وكيفية جمعهم بين ما ظاهره التعارض، وطريقة مناظراتهم ، ومراتب الحجج والبراهين عندهم ، وطرق استنباطاتهم ،وما يُعوَّل على ذلك من غيره ،وقواعدهم المتفق عليها والمختلف فيها ، وأساليبهم في الرد على المخالف سواء كان من أهل السنة أو غيرهم ، لكن لايلزم من ذلك إغلاق باب الاجتهاد ، وإلزام كل الأمة بتقليد الأئمة الأربعة فقط ، والنظر إلى نصوص أئمة المذاهب على أنها صالحة لكل زمان ومكان ، فإن الشريعة منوطة بالمقاصد ، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد ، ولكل زمان فهم وأحكام ومصالح ومقاصد يجب مراعاتها على ضوء الثوابت العامة ، وذلك لتجدد القضايا ، فإن الزمن له حركة ،والمدنيّة ولادة ، والحضارة متوقدة متجددة ، أما العامة وأشباههم والعاجزون عن الاستنباط : إما لعدم قدرتهم ، أو لضيق وقتهم ؛فلهم أن يقلدوا على قدْر حاجتهم ، وتقليد منضبط خير من اجتهاد أهوج ، هذا هو الوسط بين معطلة المذاهب والغلاة في المذهبية .
5- لزوم الوسط بين من يرون أن الحق في الشدة الاحتياط ، وبين من يرون أن الحق في التيسير والانفلات ، وإننا نأخذ بالتشديد في مكانه , وبالتيسير في مكانه ، وحيث خُيِّرْنا بين أمرين لم يرد في أحدهما نص ؛ اخترنا أيسرهما ما لم يكن إثما ، كما هو هدْي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهذا منهج في الفتوى ، والبحوث ، والمقالات ، والمحاضرات ، والتربية .
6- لزوم الوسط بين من غلا في اعتبار المصالح ودرء المفاسد ، حتى أخذ بالمصالح المتوهمة ، ولم يراع شروط هذه القاعدة ، وبين من جفا فرأى إلغاء المصالح مطلقا ، وأن النظر في النصوص كافٍ ، والأخذ بظاهرها هو المصلحة ، وهذه الوسطية منشؤها أن الشريعة معلَّلة مبينة على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن فاته العلم بقواعد الشريعة ومقاصدها ؛ فإنه يفوته تحقيق هذه الشريعة .
7- لزوم الوسط في الحكم على الأشياء بين أهل العاطفة وسوء الظن وحمل الأمور على الأسوأ ، وبين أهل التفريط وعدم أخذ الحِذْر وسدّ الذرائع ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فلا بد من منهج قائم على قواعد صحيحة في الحكم على الأشياء ، والأوضاع ، والأشخاص ، والأفكار ، والنوايا والمقاصد ، والمجتمعات ، والدول ، والعلماء والدعاة ، وبقية الناس ، فمن رام الدعوة والإصلاح لزمه لزوم هذا المنهج الوسط ، والله عز و جل يقول ولاتقف ما ليس لك به علم ) ويقول سبحانه : ( ... وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ولو كان لكل أحد أن يحكم ويفتي دون الرجوع إلى هذا المنهج لما كان الفقهاء قليلين في الأمة !!
8- لزوم الوسطية في منهج التفكير بين العقل الجامد والعاطفة الجامحة ، فالعقل مطلوب دون إلغاء العاطفة ، والعاطفة والحماس للدين مطلوبان لكن دون غياب العقل السليم ورعاية النص ، وعاطفة الخوارج أضرت بالأمة ، وهل قُتل على إلا بعاطفة طائشة من عبد الرحمن بن ملجم ؟! وهذا المنهج في التفكير قائم على النظر بين البدايات والمآلات , والتفرقة بين الواقع الكائن ،والأمثل الذي ينبغي أن يكون ، ففرق بين الواقع والتنظير ، والمثالية في حدود المتاحات لا في خيال الطموحات ، فهناك أمور سهلة في التنظير مستحيلة في التطبيق فهل يجوز لحملة الشريعة أن يعيشوا بين أسارى الخيالات؟ فالمصلح الذي يصلح الواقع ، لا الذي يأتي بتنظيرات يكره بسببها الواقع ، أو يجانبه الواقع .
لابد في هذا المنهج أن يقوم على التفرقة بين حالة السعة والاختيار ، وحالة العجز والاضطرار ، وحالة القوة والاستخلاف من حالة الفرقة والاستضعاف ، كمن يريد الجهاد أو الإنكار باليد وليس له قدرة على ذلك .
ولابد في هذا المنهج من مراعاة المخاطبين ، فكلام يُذكر عند طائفة ولا يُذكر عند أخرى ، لسوء فهمهم ، أو سوء تطبيقهم ، أو استغلالهم هذا الكلام واتخاذه ذريعة لباطلهم ، أو يفهم منها مشابهة الأعداء ،كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم .
خشية أن يُفهم أن المسلمين يريدون بها ما يريد ه اليهود من الرعونة والغلظة والشدة

سؤال مطروح للنقاش ؟
س هل وصنا لمرحلة من العلم والفقه والاجتهاد والاستنباط لنقول هذا حلال وهذا حرام هذا كافر وهذا مرتد وان نفتي بدون اي علم وان نصدر الاحكام عل الآخرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اعتذراخواني على الاسهاب في هذا الموضوع وذلك لاهميته وخطورته وكل مارجوه واتمناه ان يؤخذ بحسن ظن وليس بسوء ظن هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وفي النهاية تقبلو تحياتي:سوبرشامي